ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی چپ‌گرا و مجاهد خلق در تابستان ۱۳۶۷، در سانحه سقوط بالگرد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ کشته شد.

براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر مسند ریاست‌جمهوری به دلیل عزل، مرگ یا ناتوانی رئیس‌جمهوری خالی بماند، معاون اول رئیس‌جمهوری با موافقت رهبر جمهوری اسلامی وظایف او را برای دوره‌ای ۵۰ روزه و انتقالی به دست خواهد گرفت.

محمد مخبر که از ۱۴۰۰ معاون اول ابراهیم رئیسی بود، ۱۳۳۴ در دزفول به دنیا آمد. او فرزند عباس مخبر، از آخوندهای منبری شهر دزفول است. گفته می‌شود او در سال‌های جوانی و قبل از انقلاب ۱۳۵۷ با «گروه برادران دزفولی» که با چند گروه مسلح ضد سلطنت دیگر در استان خوزستان «منصورون» را تشکیل دادند، در ارتباط بود و از همانجا به حلقه‌ای وارد شد که پس از انقلاب فرمانده ارشد سپاه و رئیس بنیادهای حکومتی یا وزیر و نماینده مجلس شدند. محمد فروزنده، همان فردی که در دوره ریاست او مخبر در بنیاد مستضعفان معاون بازرگانی و حمل و نقل شد، از جمله این افراد بود. غلامعلی رشید، علی شمخانی و محسن رضایی از دیگر اعضای منصورون بودند که به بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی هم رسیدند.

مخبر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از رسیدن به معاون اولی ابراهیم رئیسی، مسئولیت‌های مهمی در جمهوری اسلامی داشت و همچون بسیاری دیگر، کارش را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز کرد.

مخبر در دوران جنگ ایران و عراق، مسئول بهداری سپاه دزفول بود. او سپس به مدیرعاملی مخابرات خوزستان، معاونت استانداری خوزستان، معاونت بازرگانی و حمل نقل بنیاد مستضعفان و ریاست هیئت مدیره بانک سینا رسید.

حضور مخبر در بنیاد مستضعفان با یکی از پرحاشیه‌ترین قراردادهای همکاری ایران و ترکیه همزمان بود. دولت محمد خاتمی قصد داشت پروژه خط دوم تلفن همراه را به شرکت ترکیه‌ای ترک‌سل واگذار کند. قرارداد این همکاری امضاء شد اما نمایندگان مجلس هفتم که اکثریت آن را محافظه‌کاران مخالف دولت خاتمی در اختیار داشتند، ابتدا دولت را به کاهش سهم ترک‌سل موظف کرد. سپس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان این قرارداد را مغایر با «امنیت ملی» دانستند. در نهایت ترک‌سل از این پروژه حذف و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان و ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی مجری آن شدند.

محمد مخبر آن زمان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک ایران، از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع، بود. او توانست شمار زیادی از نمایندگان مجلس را برای مخالفت با همکاری با ترک‌سل قانع کند تا در نهایت بنیاد مستضعفان دومین شرکت بهره‌بردار خدمات ارتباطی در ایران را با شرکت ام تی ان شریک شود.

او که به واسطه همین مشارکت عضو نخستین هیئت مدیره شرکت ایرانسل شد، شهریور ۱۳۸۴ حذف ترک‌سل را به صورت رسمی اعلام کرد. مخبر در مقام عضو هیئت مدیره شرکت تازه تاسیس ایران‌سل «واریز نکردن حق‌السهم» در موعد مقرر توافق شده، عنوان کرد و گفت: «وجود مسایل داخلی بین شرکای اروپایی ترک سل و نیز نداشتن پول» سبب کنار گذاشته شدن این شرکت شد.

شرکت ترکیه‌ای از ایران و شرکت ام تی ان به دلیل این اقدام شکایت کرد. این پرونده برای دومین بار در سال ۲۰۱۷ پس از آنکه اسنادی مبنی بر دریافت رشوه سفیر آفریقای جنوبی در ایران کشف شد، به جریان افتاد. بهمن ۱۳۹۷ آفریقای جنوبی بازداشت یوسف سالوجی، سفیر پیشین این کشور در ایران را به اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۱۰۰ هزار دلار برای کمک به لغو قرارداد با ترک سل تایید کرد.

مهم‌ترین مسئولیت مخبر اما ریاست ستاد اجرایی فرمان امام ــ که مستقیماً تحت کنترل بیت رهبری است ــ بود که از ۱۳۸۶ آن را برعهده داشت.

مخبر در ستاد اجرایی فرمان امام بنیاد برکت را به راه انداخت؛ بنیادی که ۴۰ هلدینگ و شرکت بزرگ را در اختیار دارد و در پروژه‌های گوناگون عمرانی شرکت می‌کند و گاه حتی از رقیبان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه در این عرصه است.

مشهورترین هلدینگ بنیاد برکت اما هلدینگ دارویی برکت است.

برکت در دوران کرونا بسیار جنجالی شد. علی خامنه‌ای دستور داد واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی وارد کشور نشوند و ستاد فرمان اجرایی امام به ریاست مخبر و تحت کنترل خامنه‌ای فرصتی طلایی برای به جیب زدن پول بیشتر یافتند. گروه دارویی برکت مأمور تولید واکسن شد.

دی ۱۳۹۹ مخبر یک روپوش کلاه‌دار به تن کرد و به بازدید از شهرک دارویی شفامد، شعبه‌ی برکت که مامور تولید واکسن ستاد اجرایی بود، رفت. او گفت که ستاد، ظرف شش ماه، می‌تواند ماهانه دوازده میلیون دوز واکسن تولید کند: «واکسن ایرانی کرونا، هیچ چیزی کمتر از واکسن‌های ساخته شده در سایر نقاط جهان ندارد و تقریبا واکسن تولیدی توسط دانشمندان ستاد کمترین عوارض را خواهد داشت.» در آن هنگام واکسن‌ها هنوز آزمایش نشده بود.

سال بعد اسفند ۱۳۹۹ مخبر اعلام کرد که این شرکت آمادگی تولید انبوه واکسن را دارد. او گفت:

مقام‌های ایرانی این تلاش را سمبل عزم ملی جلوه دادند که ایران را به جمع نخبگان علمی جهان و کشورهای پیشرفته می‌افزود. پس از مشکلات اولیه‌ی حکومت ایران در مواجهه با ویروس کرونا، رسانه‌های ایران پوشش خبری گسترده و مساعدی برای واکسن برکت فراهم ساختند. امیر افخمی، استاد و متخصص سلامت عمومی در دانشگاه جورج واشنگتن گفت:

در همین حال، مخبر از مقام خود به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به معاونت ریاست جمهوری جدید ایران منصوب شد. در یکی از اولین اقدام‌ها او به عنوان معاون رئیس جمهور، دستور واردات میلیون‌ها دوز واکسن خارجی را صادر کرد.

واکسن برکت پروژه‌ای شکست‌خورده بود اما با درآمد بالا برای امپراتوری مالی خامنه‌ای.

رئیسی معاون اول‌اش محمد مخبر را به عنوان رئیس تیم اقتصادی دولت منصوب کرد. به این معنا، مخبر مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی را برعهده گرفت و «جراحی اقتصادی» را هدایت کرد. جراحی اقتصادی هم چیزی نبود به جز حذف بیشتر بودجه‌ی عمومی دولت، خصوصی‌سازی بیشتر، و ریاضت اقتصادی بیشتر. همزمان با همه‌ی اینها، مخبر به مردم وعده می‌داد اقتصاد شکوفا خواهد شد.

در پی آغاز جراحی اقتصادی، محمد مخبر ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ پس از پایان نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران وعده پیروزی قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی در میدان اقتصاد را داد و گفت در بازار هیچ کمبودی وجود ندارد.

محمد مخبر که عنوان رئیس تیم اقتصادی دولت رئیسی را هم یدک می‌کشد گفت اگر ارز ترجیحی هم حذف نمی‌شد به دلیل «تحولات بین‌الملل» در ایران موج گرانی به راه می‌افتاد:

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی از اقداماتی بود که دولت دوم حسن روحانی در سال ۱۳۹۷ و برای مصون‌سازی بازار از نوسانات دلار انجام داد. در ابتدا لیست کالاهای مشمول این ارز گسترده بود ولی به تدریج دولت این فهرست را تا می‌توانست کوتاه‌تر کرد و در نهایت ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ پرونده ارز ترجیحی را بایگانی کرد. دولت ابراهیم رئیسی انتظار دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بتواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عایدی به دست آورد تا بر بحران کسری بودجه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مرهمی بگذارد.

براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در صورتی که سیاستی جبرانی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی داشت مجاز به اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی بود. برنامه دولت پرداخت کوپن یا کالابرگ الکترونیک است. اما درباره همان هم محمد مخبر گفت زیرساخت‌های اجرای این سیاست فراهم نیست و فعلاً به صورت نقدی به برخی خانواده‌ها یارانه پرداخت خواهد شد.

اما روایت معاون اول دولت در نقطه مقابل پیش‌بینی اقتصاد‌دان‌ها و فعالان مدنی و سیاسی بود. مخبر در صحبت‌های خود گفت که دهک‌های فقیر میزان کمتری گوشت و تخم‌مرغ مصرف می‌کرده‌اند و برخورداران از یارانه این کالاها ثروتمندان بوده‌اند و به همین دلیل الان با حذف ارز ترجیحی عدالت برقرار شده است:

او البته گفت برنامه حذف ارز ترجیحی تنها نوک کوه یخ است و هنوز جراحی ادامه دارد:

سجاد مخبر، پسر محمد مخبر، یکی از آقازاده‌های بدنام است. او به دریافت پرداختی‌های نجومی و روابط خاص با بانک پاسارگاد و ... متهم است.

«کمپین عدالت بانکی» در ۱۳۹۷ در حسابش در ایکس (توئیتر سابق) خبر داد که سجاد مخبر، فرزند رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بدون پرداخت هیچ وجه ضمانت یا وثیقه‌ای مبلغ ۸۵ میلیارد تومان از بانک پاسارگاد وام دریافت کرده است. بهمن ۹۸ نیز همین اکانت گزارش داد که بانک پاسارگاد سجاد مخبر را از فهرست بدهکاران بانکی خارج کرده بدون آنکه تسهیلات داده‌شده به او بازپرداخت شود. 

مرداد ۱۴۰۰ میلاد گودرزی، خبرنگار حکومتی، در حسابش در ایکس سندی از سازمان بازرسی شهرداری تهران در زمان ریاست جواد شیرازی منتشر کرد که بر اساس آن، سجاد مخبر به عنوان هیات مدیره سه شرکت معین سرافراز آرمان، عمران تهاتر شهر و واسپاری میلاد شهر از زیرمجموعه‌‌‌های سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش، طی سال‌‌‌های ۹۲ تا ۹۵ دریافت کرده است.

گودرزی ساعتی بعد وادار به عذرخواهی شد و صداوسیما این عذرخواهی را با تیتر «طلب حلالیت یک روزنامه‌نگار از سجاد مخبر» پوشش داد.

پیش از آن هم وحید اشتری، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران حکومتی، در ایکس تصویرهایی از چارت تشکیلاتی «هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد» منتشر کرد که بر اساس آن، سجاد مخبر عضو هیات مدیره و مدیرعامل این مجموعه معرفی شده بود ــ هرچند سابقه‌های مدیریتی او در این زمینه اندک بود. به نظر می‌رسید پسر وارد کسب و کار پرسود پدر در زمینه دارو شده است.

اتحادیه‌ی اروپا ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ محمد مخبر را به عنوان فردی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران وارد فهرست تحریم‌هایش کرد اما دو سال بعد مخبر از این فهرست حذف شد.

محمد مخبر دی ۱۳۹۹ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در فهرست تحریمی «اتباع به طور ویژه تعیین‌شده» (اس دی ان) افزوده شد. پیش از آن، ستاد فرمان اجرایی امام در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود.